GORD, GCC and EPDA Establish Strategic Partnership to Advance Climate Action and Shape the Future of Regional Carbon Markets

The Gulf Organisation for Research & Development (GORD), the Global Carbon Council (GCC), and the Environment Protection and Development Authority (EPDA) of Ras Al Khaimah have entered into a strategic tripartite Memorandum of Understanding (MoU) aimed at accelerating climate action, fostering high-integrity carbon markets, enhancing biodiversity conservation and advancing sustainable urban development across the region. The agreement was signed by Dr. Yousef M. Alhorr, Founding Chairman of GORD and GCC, and H.E. Dr. Mohammed bin Yousif Al Madfaei, Director General of EPDA.
By bridging the distinct institutional strengths of the three organizations, the partnership creates a powerful ecosystem capable of driving comprehensive environmental solutions. As a premier research and consultancy hub, GORD will leverage its extensive expertise in scientific innovation, technical advisory, and the implementation of green building and infrastructure standards. Concurrently, the Global Carbon Council, as the first internationally recognized carbon crediting program originating from the Global South, will contribute its world-class, rigorous infrastructure. Backed by approvals under the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), GCC brings unparalleled credibility to the development of regional carbon finance mechanisms. Complementing these capabilities, EPDA will anchor the initiatives within the strategic regulatory landscape of the United Arab Emirates, deploying its governmental mandate as the primary authority for environmental legislation, natural resource conservation, and enforcement in the Emirate of Ras Al Khaimah.
Reflecting on the strategic importance of the agreement, Dr. Yousef M. Alhorr, Founding Chairman GORD and GCC, said: “True decarbonization demands more than localized emission reduction targets; it requires the deployment of rigorous asset registries, robust greenhouse gas verification protocols, and structured frameworks aligned with Article 6 of the Paris Agreement. Through this partnership, we are bridging the gap between national environmental governance and global market integrity, creating a blueprint where sustainable urban master-planning and nature-based solutions actively fuel a low-carbon, circular economy.”
H.E. Dr. Mohammed bin Yousif Al Madfaei, Director General of EPDA, said: “Our collaboration with GORD and GCC is directly aligned with EPDA’s vision of leading environmental protection and resource sustainability for future generations. To accelerate the realization of our climate ambitions, the technical and market expertise that GORD and GCC bring to the table is invaluable. Their track record, both within the region and internationally, introduces top-tier compliance and globally recognized certification standards to our local initiatives.
The primary scope of the collaboration targets the development and refinement of robust climate action initiatives and carbon asset programs. The three entities will pool resources to design and implement comprehensive carbon neutrality frameworks, including precise greenhouse gas emissions inventorying, rigorous third-party verification protocols, and tailored offset planning. A significant portion of this effort will focus on building regional capacity for Article 6 mechanisms, enabling the structured transfer of carbon credits and helping public and private entities navigate the evolving cross-border carbon market.
Beyond carbon finance, the MoU outlines a deeply integrated approach to the built environment, climate resilience, and eco-conscious urban design. The organizations will jointly establish technical guidelines and best practices for sustainable buildings, master-planned cities, and resilient infrastructure systems, drawing on GORD’s proven capabilities in pioneering sustainability rating frameworks. These urban interventions will be balanced by a strong focus on nature-based solutions, biodiversity preservation, and the implementation of circular economy principles designed to optimize resource efficiency and minimize industrial and municipal waste, in line with the Ras Al Khaimah Integrated Sustainability Strategy 2050.
The partners have committed to organizing a continuous pipeline of joint professional training programs, technical qualification workshops, and expert exchanges to equip regional specialists with advanced climate competencies. Furthermore, the collaboration will catalyze shared scientific research, data-driven environmental studies, and regional industry events, including specialized forums and workshops. By exchanging data and publications, GORD, GCC, and EPDA seek to create a local knowledge hub that connects science with environmental policy to improve regional quality of life and sustainability.
This collaboration arrives at a critical juncture as governments across the Gulf region are increasingly recognizing the need for integrated approaches that combine environmental stewardship, climate mitigation, technological innovation, and capacity development. In this context, this MoU is expected to successfully translate these regional ambitions into practical, scalable solutions that will yield measurable environmental, economic, and social benefits.
شراكة استراتيجية لقيادة مستقبل العمل المناخي وأسواق الكربون في المنطقة بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة

في خطوة تعكس تنامي الدور الإقليمي في مجال دعم العمل المناخي وتعزيز موثوقية أسواق الكربون، وقّعت كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد” والمجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) من جهة، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة (EPDA) من جهة أخرى، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير حلول متكاملة في مجالات خفض الانبعاثات، والحياد الكربوني، ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودفع مسيرة التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وتمثل هذه الشراكة إطاراً استراتيجياً للتعاون بين ثلاث جهات تجمع بين الخبرة البحثية والفنية، والبنية المؤسسية لأسواق الكربون، والدور التنظيمي الحكومي في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وقّع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، وسعادة الدكتور محمد بن يوسف المدفعي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة تشهد فيها المنطقة تسارعاً في تبني السياسات المناخية والبيئية، والحاجة إلى نماذج عملية قادرة على تحويل الالتزامات الوطنية إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الجهات الثلاث على دعم مبادرات نوعية تجمع بين تطوير الأصول الكربونية، وتعزيز نزاهة آليات الاعتماد والتحقق، وتطبيق حلول عمرانية وبيئية تسهم في بناء اقتصاد دائري ومنخفض الكربون.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستوظف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خبرتها في البحث العلمي والاستشارات الفنية وتطوير معايير الاستدامة للمباني. كما سيقدم المجلس العالمي للبصمة الكربونية خبرته في تطوير بنية تحتية عالية الموثوقية لدعم آليات التمويل المناخي، كونه برنامج مستقل معترف به دولياً في مجال إصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، يتمتع باعتمادات دولية تشمل اعتماد مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي (ICVCM) واعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو – ICAO) لبرنامج خطة تعويض وخفض الكربون في الطيران الدولي (كورسيا – CORSIA). وفي المقابل، ستسهم هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في ربط هذه المبادرات بالأولويات البيئية والتنظيمية في الإمارة، انطلاقاً من دورها في تطوير التشريعات والسياسات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز ممارسات الاستدامة في إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليق له على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية: “لم يعد العمل المناخي يقاس فقط بحجم الطموحات أو الأهداف المعلنة، بل بقدرة المؤسسات على بناء أنظمة دقيقة وموثوقة لقياس الانبعاثات، والتحقق منها، وتحويل خفض الكربون إلى قيمة بيئية واقتصادية حقيقية. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على ربط الحوكمة البيئية المحلية بمنظومات الكربون العالمية، بما يدعم تطوير مشاريع قابلة للقياس والاعتماد، ويعزز دور المنطقة في بناء أسواق كربون أكثر نزاهة وفاعلية.”
وأضاف الدكتور الحر: “إن الجمع بين الحلول القائمة على الطبيعة، والتخطيط الحضري المستدام، وآليات التمويل الكربوني، يفتح المجال أمام نموذج جديد للتنمية الخضراء، تكون فيه الاستدامة جزءاً من البنية المؤسسية والاقتصادية، وليست مجرد مبادرة منفصلة أو التزام نظري.”
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد بن يوسف المدفعي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة: “تنسجم هذه الشراكة مع رؤية هيئة حماية البيئة والتنمية في تعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وننظر إلى تعاوننا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية باعتباره خطوة مهمة لدعم جهود الإمارة في تطوير مبادرات بيئية ومناخية أكثر تقدماً، تستند إلى الخبرة الفنية، والمعايير المعترف بها دولياً، وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق الكربون.”
ويركز التعاون بين الجهات الثلاث على تطوير مبادرات متقدمة للعمل المناخي وبرامج الأصول الكربونية، بما يشمل إعداد قوائم دقيقة لانبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير أطر للحياد الكربوني، وتطبيق بروتوكولات تحقق مستقلة، وتصميم خطط تعويض كربوني تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والخاصة. كما يشمل التعاون بناء القدرات في مجال المادة السادسة من اتفاق باريس، ودعم المؤسسات في فهم آليات نقل الأرصدة الكربونية والتعامل مع متطلبات أسواق الكربون العابرة للحدود.
كما تضع مذكرة التفاهم التنمية المستدامة في صميم التعاون، من خلال إعداد إرشادات فنية وأفضل ممارسات للمباني الخضراء، وأنظمة البنية التحتية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما ستعمل الجهات الثلاث على دعم الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية التنوع البيولوجي، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات الصناعية والبلدية، وبما يتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050.
وتتضمن الشراكة إطلاق برامج تدريب مهني وورش تأهيل فني وتبادل خبرات بين المختصين، بهدف بناء كفاءات إقليمية قادرة على قيادة برامج المناخ والاستدامة وفق المعايير الدولية. وسيشمل التعاون كذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية مشتركة، وتنظيم منتديات وفعاليات متخصصة، وتبادل البيانات والمعرفة والمنشورات العلمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية تربط بين البحث العلمي وصناعة القرار البيئي.
وتؤكد هذه الشراكة أن العمل المناخي في المنطقة يتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على التكامل بين السياسات الحكومية، والابتكار المؤسسي، والتمويل الكربوني، والحلول العملية القابلة للتطبيق. ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تطوير مبادرات قابلة للتوسع، تحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية ملموسة، وتعزز مكانة المنطقة في مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل أكثر استدامة.