Global Carbon Council to accelerate Africa's carbon market infrastructure with key national agreements




The Global Carbon Council (GCC) based in Qatar Science & Technology Park (QSTP), the Global South’s first carbon market program accredited by ICAO for CORSIA scheme, has signed Memorandums of Agreement (MoAs) with national climate institutions in Mali, Mauritania, and Niger to strengthen digital, interoperable Carbon Market Infrastructure (CMI), and advance readiness for Article 6 implementation under the Paris Agreement.
GCC has also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Eastern Africa Alliance on Carbon Markets and Climate Finance (EAA) to enhance regional cooperation and accelerate Article 6.2 readiness across Eastern Africa. Under this partnership, GCC will collaborate with the Alliance and its member countries to deploy its CMI — a digital, interoperable system designed to support national registries, transparent mitigation tracking, and institutional frameworks that enable countries to operationalize high-integrity carbon markets.
The agreements were signed by Dr. Yousef Mohamed Alhorr, Founding Chairman of GCC, alongside country representatives:
- Mr. Abdel Kader Bamadio, Alternate Focal Point for Article 6 of the Paris Agreement, Agency for Environment and Sustainable Development (AEDD), Republic of Mali
- Mr. Moulaye Brahim Moulaye Driss, General Secretary, Ministry of Environment and Sustainable Development, Islamic Republic of Mauritania
- Dr. Kamaye Maazou, Executive Secretary, CNEDD; UNFCCC National Focal Point, Republic of Niger
- Mr. Andrew Ocama, Coordinator, Eastern Africa Alliance on Carbon Markets and Climate Finance (EAA)
Driving Integrity, Transparency, and Market Access
Recognizing the sovereign nature of Article 6.2, GCC has developed a Carbon Market Infrastructure (CMI) designed to enable compliant carbon markets in partner countries, supporting their efforts to meet Paris Agreement targets. The CMI provides a digital, interoperable system for registration, authorization, and tracking of mitigation outcomes, supporting bilateral and unilateral ITMO transactions. GCC’s existing Projects Portal and Transaction Registry form integral components of the CMI, apart from national registries and dashboards that will be deployed under this MoA. CORSIA-approved programs that incorporate all elements of high-integrity compliance markets can partner with countries to facilitate the issuance of high-integrity mitigation outcomes.
“The carbon market infrastructure deployed with partner countries provides practical, decision-making tools for project registration, issuance of carbon credits, and tracking mitigation outcomes,” said Dr. Yousef Mohamed Alhorr, Founding Chairman of the Global Carbon Council. “This interoperable digital solution empowers countries to participate effectively in Article 6 mechanisms and unlock sustainable development opportunities through international carbon finance, GCC remains committed to bringing international best practices in partnering with countries to enable the operationalization of carbon markets,” he added.
Through this collaboration, GCC will provide partner countries with:
- Technical assistance and capacity-building
- Access to GCC’s digital Carbon Market Infrastructure platform
- Tools for transparent and secure project registration, authorization, and issuance
- Real-time tracking of emission reductions and corresponding adjustments
- Alignment of national systems with UNFCCC and Article 6 reporting requirements
These partnerships represent a major milestone in GCC’s efforts to empower institutions across the Global South with innovative digital systems, technical expertise, and capacity-building initiatives. The west African Nations are building high-integrity carbon market ecosystems that accelerate access to international climate finance and strengthen participation of West African nations in cooperative approaches to achieve their NDC targets.
Country Perspectives:
- Mr. Abdel Kader Bamadio, Alternate Focal Point for Article 6, AEDD, Mali, noted: “This partnership strengthens our institutional foundation for managing and governing mitigation outcomes under Article 6. With GCC’s digital tools and technical expertise, we can ensure transparency, data accuracy, and market confidence as we implement our national climate goals.”
- Mr. Moulaye Brahim Moulaye Driss, General Secretary, Ministry of Environment, Mauritania, added: “Mauritania welcomes this collaboration with GCC as a key step toward digital readiness and institutional strengthening for carbon markets. This will help us operationalize national strategies under Article 6 and foster new investment opportunities.”
- Dr. Kamaye Maazou, Executive Secretary, CNEDD, Niger, emphasized: “Collaborating with GCC marks an important milestone in advancing carbon market readiness within our region. Establishing a digital, interoperable carbon market system will enhance our Article 6 preparedness and ensure that resulting benefits directly support national priorities, community development, and the achievement of Paris Agreement targets.”
- Mr. Andrew Ocama, Coordinator, Eastern Africa Alliance on Carbon Markets and Climate Finance (EAA), said: “The work of GCC will help bridge the gap between the technical nuances of carbon markets and implementation through interoperable digital infrastructure and adequate technical capacity to make it work. This will support the growth of carbon markets in Eastern Africa, enabling significantly more impact and sustainable development financing in Eastern Africa.”
المجلس العالمي للبصمة الكربونية يوقّع اتفاقيات استراتيجية مع دول إفريقية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون في القارة




وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية معنية بالمناخ في كل من مالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، ودعم جاهزية هذه الدول لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس. كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع تحالف شرق أفريقيا بشأن أسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA).
وبموجب الاتفاقيات الأربع التي جرى توقيعها في الدوحة، سيوفر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضمن المرحلتين التجريبية والأولى من نظام كورسيا لتعويض وخفض الكربون الناتج عن الطيران الدولي، الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للدول الشريكة، والوصول إلى منصته الرقمية للبنية التحتية لأسواق الكربون.
كما سيقدم المجلس أدوات رقمية متقدمة وشفافة وآمنة لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وإصدار الاعتمادات، إلى جانب تتبّع فوري لعمليات خفض الانبعاثات والتعديلات المقابلة، فضلاً عن مواءمة الأنظمة الوطنية مع متطلبات التقارير الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والمادة السادسة من اتفاق باريس، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية ويضمن موثوقية البيانات.
وتشكل هذه الشراكات خطوة محورية في جهود المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتمكين المؤسسات في دول الجنوب العالمي من خلال الأنظمة الرقمية المبتكرة والخبرة التقنية ومبادرات بناء القدرات. كما تسهم في بناء منظومات رقمية متكاملة لأسواق كربون عالية النزاهة في دول غرب إفريقيا، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسرّع من الوصول إلى التمويل المناخي العالمي ويعزّز مشاركة هذه الدول في الآليات التعاونية لتنفيذ التزاماتها المناخية.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إثر توقيعه الاتفاقيات الأربع باسم المجلس: “توفر البنية التحتية لأسواق الكربون، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشريكة، أدوات عملية لاتخاذ القرار في مجالات تسجيل المشاريع وإصدار أرصدة الكربون وتتبع نتائج خفض الانبعاثات. هذه الحلول الرقمية القابلة للتشغيل البيني تمكّن الدول من المشاركة الفعالة في آليات المادة السادسة وفتح آفاق التنمية المستدامة من خلال التمويل الكربوني الدولي، وذلك فيما يواصل المجلس التزامه بنقل أفضل الممارسات الدولية من خلال شراكاته الهادفة إلى تفعيل أسواق الكربون حول العالم.”
أما ممثلو الأطراف الأربعة الموقعون لهذه الاتفاقيات كممثلين لبلدانهم، فأبرزوا أهمية هذه الشراكات مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية في تعزيز الجاهزية الوطنية لتنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس، من خلال بناء منظومات رقمية قابلة للتشغيل البيني، وتوفير أدوات عملية لإدارة نتائج التخفيف، وضمان الشفافية ودقة البيانات، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الأسواق الكربونية وفتح آفاق جديدة للتمويل المناخي الدولي والتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالقادر باماديو، مسؤول عن المادة السادسة من اتفاق باريس في الوكالة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية مالي: “تعزز هذه الشراكة الأسس المؤسسية لإدارة ومتابعة نتائج خفض الانبعاثات بموجب المادة السادسة. ومن خلال أدوات المجلس الرقمية وخبرته التقنية، يمكننا ضمان الشفافية ودقة البيانات وتعزيز الثقة في السوق أثناء تنفيذ أهدافنا الوطنية للمناخ.”
من جهته، قال السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية: ” ترحّب بلادنا بهذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية باعتبارها خطوة أساسية نحو الجاهزية الرقمية وتعزيز القدرات المؤسسية في أسواق الكربون. وستساعدنا هذه الخطوة على تفعيل استراتيجياتنا الوطنية ضمن إطار المادة السادسة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.”
أما الدكتور كماي معزو، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (CNEDD)، ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بجمهورية النيجر، فقال:
“يشكل التعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية محطةً مهمةً في تعزيز جاهزيتنا لأسواق الكربون على مستوى المنطقة. وسيسهم إنشاء نظام رقمي متكامل وقابل للتشغيل البيني في رفع مستوى استعدادنا لتطبيق المادة السادسة، وضمان أن تعود الفوائد الناتجة بالنفع المباشر على أولوياتنا الوطنية وتنمية المجتمعات وتحقيق أهداف اتفاق باريس.”
ومن جانبه أكد السيد أندرو أوكاما، منسق تحالف شرق أفريقيا لأسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA)، أن “التعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ بنية تحتية رقمية متكاملة لإدارة الكربون في إفريقيا. فاعتمادنا على أنظمة رقمية متقدمة يتيح تتبعًا دقيقًا للانبعاثات ويعزز موثوقية البيانات، ما يسهم في بناء أسواق كربون شفافة وعادلة تسهم في تحقيق أهدافنا الوطنية وخطط التنمية المستدامة للقارة بأسرها.”
يشار إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، طوّر بنيةً تحتيةً رقمية متقدمة لأسواق الكربون (CMI) تهدف إلى تمكين الدول الشريكة من إنشاء أسواق كربون متوافقة مع المعايير الدولية، بما يدعم جهودها لتحقيق أهداف الاتفاق، وذلك انطلاقًا من الطبيعة السيادية للمادة السادسة (الفقرة 2) من اتفاق باريس.
وتوفر هذه المنصة الرقمية القابلة للتشغيل البيني نظامًا متكاملًا لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وتتبع نتائج خفض الانبعاثات، بما في ذلك المعاملات الثنائية أو الأحادية لنتائج خفض الانبعاثات المنقولة دوليًا (ITMO) . وتشكل بوابة المشاريع وسجل المعاملات التابعان للمجلس مكونات أساسية من هذه البنية، إلى جانب السجلات الوطنية ولوحات المتابعة الرقمية التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات.
كما تتيح هذه البنية إمكانية التعاون مع البرامج المعتمدة ضمن نظام كورسيا، والتي تتبنى أعلى معايير النزاهة في الأسواق الامتثالية، بما يضمن إصدار نتائج تخفيف موثوقة ومعترف بها دوليًا.